الشرق تنشر ملامح البيان الختامي والقمة تتجه للتشدد.. رفض قرار الجنائية ضد البشير وتوصية بإعادة النظر بالموقف العربي منها

علمت الشرق من مصادر دبلوماسية عربية رفيعة المستوى أن القمة العربية ستناقش توصية باعادة النظر بموقفها من نظام المحكمة الجنائية الدولية .
والمعروف أن هناك ثلاث دول عربية فقط أعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية وقعت اتفاقية روما المؤسسة لها ، في حال اتخاذ هذه التوصية سوف تعيد النظر بعضويتها بالمحكمة.
كما علم أن هذا الموقف جاء بعد مداولات عربية جرت خلال الساعات القليلة الماضية في اجتماعات شهدتها العاصمة القطرية صباح أمس ، وعقب اختتام الوزاري التحضيري للقمة مساء أمس الأول.
من جانب آخر قالت المصادر الرفيعة المستوى أن القمة العربية ستناقش قرارا يعكس تشددا من جانبها ورفضا للقرار الصادر عن المحكمة الجنائية الصادر ضد الرئيس السوداني عمر البشير ، فيما أشارت الى أنها باتت على قناعة بتحامل المحكمة ضد السودان واتخاذها مواقف تتسم بالتشدد والتعنت .
ويناقش مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة اليوم مشروعات القرارات التى تم رفعها اليهم من جانب وزراء الخارجية ، والتى تتضمن عددا من الموضوعات الهامة على رأسها القضية الفلسطينية والصراع العربي – الاسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية ، ويؤكد على أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لايمكن تجزئتها .
ويؤكد المشروع على أن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة حتي خطط الرابع من يونيو - حزيران 1967 ، والأراضي التي مازالت محتلة في لبنان ، والتوصل الى حل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار رقم 194 للجمعية العامة لسنة 1948 .
ورفض كافة أشكال التوطين وطالبوا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفق ماجاء في مبادرة السلام العربية ويؤكد مشروع القرار الخاص بفلسطين ومباردة السلام العربية على أن دولة فلسطين شريك كامل في عملية السلام، وضرورة استمرار دعم منظمة التحرير الفلسطينية في المفاوضات الجارية حول الوضع النهائي ،والتأكيد على أن الضفة الغربية والقدس وغزة وحدة جغرافية لاتتجزأ لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي المحتلة عام 1967.
وحول مبادرة السلام العربية ، يؤكد على أهمية الدور الذي تقوم به لجنة مبادرة السلام، وأهمية استمرار جهودها طبقا لخطة التحرك والإطار السياسي ، والتأكيد على الالتزام العربي بمبادرة السلام كأساس لإنهاء الصراع العربي – الاسرائيلي .
ويوجه المشروع الشكر للدول التى دعمت المبادرة العربية للسلام ، ويؤكد على أن استمرار رفض إسرائيل لمبادرة السلام العربية التى تستند إلى أسس الشرعية الدولية ومبادئها ومرجعياتها يؤكد عدم جدية إسرائيل فى تحقيق السلام .
ويدعو المشروع كافة الأطراف الأمريكية والأوروبية والدولية التي شاركت في مؤتمر أنابوليس ومؤتمري باريس وبرلين لتحمل مسئولياتها للدفع بجهود السلام وإلزام إسرائيل بوقف الاستيطان فورا.
ويثمن مشروع القرار الجهود العربية والجهود التى تبذلها مصر لتثبيت وقف إطلاق النار فى قطاع غزة والمساعى التى تبذلها لبلوغ اتفاق بشأن التهدئة والترحيب بإعلان القاهرة لبدء المصالحة الوطنية الذى صدر عن اجتماع الفصائل بالقاهرة ، ومطالبة الفصائل الفلسطينية التجاوب مع هذا الجهد المصرى ، والترحيب بدعوة بنتائج المؤتمر الدولى للمانحين الذى عقد فى شرم الشيخ فى 2 مارس 2009 بدعوة من مصر بهدف توفير التمويل اللازم لإعادة أعمال قطاع غزة .
ويحمل المشروع إسرائيل المسئولية القانونية والأخلاقية والسياسية عن الجرائم التي ارتكبت خلال العدوان على غزة ، ويطلب المشروع من مؤسسات الأمم المتحدة ذات العلاقة التحقيق في جرائم الحرب الاسرائيلية في غزة وملاحقة المسئولين عن تلك الجرائم وإحالتهم إلى المحاكم الدولية .
ويطالب المشروع المجتمع الدولي بالضغط علي إسرائيل لرفع الحصار وفتح المعابر وفق الآلية المقترحة في المبادرة المصرية التي تشكل الأرضية المناسبة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1860.
ويشدد المشروع على احترام الشرعية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس "أبومازن" واحترام المؤسسات الشرعية الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية .
ويطالب المشروع المؤسسات الدولية بالالتزام بما اتفق عليه في مؤتمر شرم الشيخ الخاص باعادة إعمار غزة والإسراع بالابقاء بالالتزامات والتعهدات من أجل البدء في إعادة الإعمار تحت إشراف ومسئولية السلطة الفلسطينية ، والضغط على اسرائيل للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين البالغ عددهم 11 ألف أسير بمن فيهم القيادات السياسية والتشريعية ، ويطالب المشروع مجلس الأمن الدولي بتحمل مسئولياته تجاه الشعب الفلسطيني وإرسال مراقبين دوليين وقوات دولية لحماية الشعب الفلسطيني من المجازر والعدوان .
ويجدد المشروع تأكيده على أن استمرار احتلال الجولان منذ عام 1967 يشكل تهديدا مستمرا للسلم والأمن في المنطقة والعالم ، كما أدان الممارسات الاسرائيلية في الجولان ، ويؤكد على التضامن العربي الكامل مع سوريا ولبنان والوقوف معهما في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة ضدهما ،كما يشدد دعمه لصمود المواطنين العرب السوريين في الجولان .
وفيما يتعلق بالتضامن مع لبنان ، يدين المشروع الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية لقرار مجلس الأمن رقم 1701 وتحميل اسرائيل مسئولية هذه الانتهاكات، ويدعم جهود الحكومة اللبنانية في ترسيخ الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي وفي مكافحة الارهاب .
ويرحب بانطلاق عمل المحكمة ذات الطابع الدولي للكشف عن الحقيقة في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري ورفاقه ، ويؤكد مجددا الثقة في عمل المحكمة بعيدا عن الانقسام والتسييس وبما يضمن إحقاق العدالة وحماية اللبنانيين من الاعتداءات وترسيخ الأمن في لبنان .
وفيما يخص الوضع في العراق ، يرحب مشروع القرار المعروض أمام وزراء الخارجية العرب بتوقيع اتفاقية انسحاب القوات الامريكية بنهاية عام 2011. ويؤكد على احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق ورفض أي دعاوي لتقسيمه مع التأكيد على عدم التدخل في شئونه الداخلية ، كما يدعو مشروع القرار على التأكيد على دور دول الجوار بالقيام بدور فاعل لمساعدة العراق في تعزيز الأمن والاستقرار ،
ويحذر من خطورة تفاقم أزمة المهجرين العراقيين في الدول العربية المضيفة ودعوة الدول العربية للإسراع في تقديم المساعدات العاجلة في حساب الجامعة العربية لدعم المهجرين العراقيين.
وحول قضية جزر الإمارات العربية المتحدة التي تحتلها ايران في الخليج العربي ، يؤكد مشروع القرار على حق دولة الإمارات المطلق في السيادة الكاملة على الجزر الثلاث ويستنكر استمرار إيران في تكريس احتلالها للجزر وانتهاك سيادة الإمارات بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة.
ويدين المشروع قيام إيران ببناء منشآت لتوطين الإيرانيين في هذه الجزر أو اجراء مناورات عسكرية فيها ، كما يدعو إيران لإنهاء هذا الاحتلال واعادة النظر في موقفها الرافض لايجاد حل سلمي لقضية الجزر وان تترجم ايران ماتعلنه من رغبة في تحسين العلاقات مع الدول العربية.
وحول معالجة الأضرار والاجراءات المترتبة عن النزاع حول لوكيربي ، يؤكد المشروع على حق ليبيا المشروع في الحصول علي تعويضات عن الأضرار التي أصابتها بسبب العقوبات وتأكيد المطالبة بالإفراج عن المواطن الليبي عبد الباسط المقرحي .
ويرفض العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا ويرفض قانون مايسمى بـ"محاسبة سوريا" واعتباره تجاوزا للقانون الدولي وتغليبا للقوانين الأمريكية على القوانين الدولية ، وتشدد مشروعات القرارات أيضا على الرفض للحصار الأمريكي الجائر على سوريا بخصوص شراء او استئجار الطائرات ويؤكد حق سوريا والسودان في تطوير اسطولهما الجوي .
وفيما يتعلق بالصومال ، يرحب المشروع بتوجهات الرئيس الصومالي الجديد الشيخ شريف شيخ أحمد لتفعيل المصالحة ويدين أي عمليات تستهدف عرقلة مسيرة المصالحة الصومالية الشاملة ، ويدعم بعثة الاتحاد الافريقي في الصومال ويدين أي عمليات عسكرية تستهدفها ، كما يدعم طلب الاتحاد الافريقي نشر قوات الأمم المتحدة لتحل محل القوة الافريقية .
ويرحب بمشاركة الإمارات وجيبوتي والسعودية ومصر وسلطنة عمان واليمن ومجموعة الاتصال الدولية المعنية بمواجهة عمليات القرصنة والسطو المسلح قبالة السواحل الصومالية ، ورفض أي محاولات تستهدف تدويل منطقة البحر الأحمر وتعزيز التعاون العربي لتحقيق الأمن في البحر الأحمر وخليج عدن .
وفيما يخص الوضع المتوتر على الحدود الجيبوتية – الاريترية في منطقة "رأس دوميرا " الجيبوتية ، يطالب المشروع المعروض أمام الوزراء أريتريا بسحب قواتها من هذه المنطقة تمهيدا لحوار ثنائي مباشر أو عبر طرف ثالث يرضى به الجانبان بغية إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل 4 فبراير 2008 ، ويشدد المجلس على ضرورة احترام سيادة جيبوتي، ويرحب بقرار جيبوتي سحب قواتها الى مواقعها السابقة استجابة لقرار مجلس الأمن رقم 1862 في يناير 2009.هذهالصفحةالإخباريةهيبرعايةالشركةالوطنيةللإتصالاتالمحدودةنيشنلينك